5- تصنيف المجلات المحكمة


في المواضيع السابقة، أسلفا الذكر عن تاريخ نشأة المجلات المحكمة التي عوضت نظام التدوين القديم لعدة أسباب تم ذكرها سابقا. مع مطلع القرن العشرين بدأت هذه الفكرة تنتشر كالنار على الهشيم. في الحقيقة هناك سنة كونية تقول فيما معناه أن الكثرة تخفض الجودة حتى قالت العرب قديما رخص الحرير حتى مسحوا به الطناجر كناية عن كثيرة انتشار الحرير حتى رخص. لن ابتعد كثيرا في ضرب مثال واقعي يعلمه القاصي قبل الداني وهو التمويل غير التقليدي الذي جلب لنا التقشف لعنة الله عليه، طباعة عملات مالية جديدة (يعني زيادة عددها المتداول في السوق المحلية) ساهم في فقدان العملة لقيمتها وجودتها لتزيد أثمان السلع الاستهلاكية رغم بقائها على حالها (قبل وبعد طباعة النقود). إذا قلنا ان فكرة استحداث المجلات المحكمة انتشر كثيرا مع مطلع التسعينات وبدأت المجلات تنشأ في الجامعات ومراكز البحث، وركب الانتهازيون كعادتهم الموجة فكان منهم التاجر الذي غايته لا تتعدى كسب المال لينشر الوهم على حساب العلم ومنهم صاحب المصلحة الذي ينشر أبحاث أصدقائه وخلانه، فبدأت جودة المقالات تقل وخلط الحابل بالنابل وصار الباحث لا يفرق بين المقالات ذات الجودة العالية والدانية. فوقع الباحثون في أزمة حقيقة وكان عليهم أن يجدوا حلا ليحموا التراكم المعرفي من حقد السياسيين والتجار ويضفوا عليها شيئا من الحيادية العلمية. وفي الأخير اهتدوا إلى فكرة تصنيف المجلات العلمية بحد ذاتها واستحداث قواعد بيانات تقوم بمراقبة المجلات العلمية والدوريات ضامنة بذلك توفر الشروط العلمية والمعرفية عليها مع تصنيف جودة الأبحاث المنشورة فيها حسب معاملات مختلفة. فأصبح الباحثون بعد ذلك يميزون المجلات العلمية الجدية وذات الجودة العالية وتلك الربحية التي تحمل اهداف أخرى خارج نطاق الجودة لينشروا أبحاثهم في مجلات قوية، فيحاول الباحثون من جميع أنحاء العالم قراءتها ليقتبسوا منها بغية تطوير الأفكار العلمية التي فيها وبهذا استطاع الباحثون حماية التراكم المعرفي من الضياع. سنذكر في السطور القادمة أهم قواعد البيانات المنتشرة في وقتنا.

1-     قاعدة البيانات Web of science ISI Thomson (الابتكار الأمريكي)
قدم طالب الدكتوراه يوجين غارفيلد فكرته عن معامل التأثير في ورقة نشرها عام 1955 في مجلة العلوم Science       magazine   لتصبح هذه الورقة المرجع الأهم في تاريخ الاستشهاد (تأملوا بأنه لازال طالب دكتوراه لما نشر فكرته). وفي عام 1960 أسس معهد المعلومات العلمية Institute for Scientific Information (ISI) ليحاول تنفيذ أفكاره التي اقترحها في منشوره السابق حول خلق قاعدة بيانات محكمة لتصنيف المجلات العلمية عن طريق معامل التأثير (وحتى بعد التأسيس كان لايزال طالب دكتوراه). وفي عام 1961 حصل على الدكتوراه بقسم اللسانيات بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفي العام أسس دليل الاستشهاد العلمي SCI Science citation index كأول قاعدة بيانات تضم عدة مجلات ذو جودة عالية وتصنفهم حسب معامل التأثير.  وفي هذه الاثناء تطور مفهوم معامل التأثير ليشمل وصف تأثير كل من المجلة والمؤلف. وفي عام 1992 أكتسب معهد المعلومات العلمية الرعاية من مؤسسة تومسون روتيرز (Thomson Reuters) ليصبح جزء من عمل المؤسسة. في عام 2016 قامت شركتي أونيكس و بارينغ برايفت إكويتي آسيا بشراء كل أسهم شركة تومسون روتيرز ب3,5 مليار دولار ليتغير اسمها إلى Clarivate Analytics.
1-1  الفكرة الجديدة التي جاء بها يوجين غارفيلد؟
الفكرة الجديدة التي جاء بها يوجين غارفيلد هي إستحداث قواعد بيانات تقوم على مراقبة المجلات الدولية حسب عدة معايير بناءا على طريقة نشر الأبحاث وجودتها، لفهرسة أفضلها. ومن ثم بعد فهرسة أفضل المجلات جودة اقترح حساب معامل جديد يسمى بمعامل التأثير للمقارنة فيما بينها حسب نسبة تأثيرها على الأبحاث الأخرى. وبالتالي نحافظ على جودة الأبحاث المنشورة من خلال دفع المجلات الدولية إلى التنافس العلمي الشريف فيما بينها لكسب سمعة جيدة وللحصول على معامل تأثير جيد يجعل منها في مقدمة المجلات المفهرسة في قاعدة ويب اوف ساينس الدولية، مما يكسبها شهرة وسمعة عالمية. أما المجلات التي تخالف شروط الجودة لا نقبلها للانضمام إلى قاعدة البيانات، وتلك المُنضمة للقاعدة نقيدها بشروط جد صارمة ويمكن حضرها لمدة 5 سنين إن أخلت بشروط الجودة. من خلال هذه الطريقة يمكن للباحث الذي يريد نشر مقالاته أو قراءة مقالات ذو مستوى عالي للإقتباس منها بسهولة من خلال تمكنه معرفة المجلات العلمية ذو الجودة العالية. وعادة كل ما كان معامل التأثير أكبر، كل ما كانت جودة المجلة أعلى ونسبة قبول الأبحاث فيها أقل.
1-2  ماهو معامل التأثير؟
هو مقياس لأهمية المجلات العلمية المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي. يعكس عامل التأثير مدى إشارة الأبحاث الجديدة للأبحاث التي نشرت سابقاً في تلك المجلة والاستشهاد بها. وهو طريقة تصنيف المجلات المتبعة من قبل قاعدة بيانات وييب اوف ساينس تومسن رويترز.
كيفية حسابه: في سنة معينة، "عامل تأثير" أي مجلة هو متوسط عدد الاستشهادات لهذه المقالات التي نشرت خلال السنتين السابقتين فعلى سبيل المثال، يحسب "عامل التأثير" لعام 2018 لمجلة س على النحو التالي:
عامل التأثير في 2018 = أ / ب
أ = عدد المرات التي تم الاستشهاد فيها بمقالاتٍ نشرت في عامي 2016 و2017 في المجلات المفهرسة خلال عام 2018
ب = العدد الإجمالي للبنود القابلة للاستشهاد التي نُشِرَت في عامي 2016 و2017. (البنود القابلة للاستشهاد عادة ما تكون من المقالات، أو الاستعراضات، أو الإجراءات، أو المذكرات؛ ولا تكون من الافتتاحيات أو الرسائل إلى المحرر).
ملاحظة: الجدير بالذكر ان أن معاملات التأثير لعام 2018 يتم نشرها في عام 2019 في الواقع، فلا يمكن حساب هذه العوامل لعام 2018 إلا بعد تلقي وكالة الفهرسة لجميع المنشورات.


مثال:
حساب معامل التأثير لمجلة  Emerging Infections Diseasesعام 2018:
1-عدد الإستشهادات في عام 2018(ع):
-        استشهادات لمقالات نشرت عام 2017 (ع-1)= 1645
-        استشهادات لمقالات نشرت عام 2016(ع-2)= 1982
-        عدد الاستشهادات الكلي (أ = 3627)

2-عدد المقالات التي نشرت:
-        عدد المقالات التي نشرت عام 2017 (ع-1)= 338
-        عدد المقالات التي نشرت عام 2016(ع-2)= 374
-        مجموع المقالات المنشورة عامي 2004 و2005 (ب=712)

وعلية يكون معامل التأثير = أ/ب = 3627/712=5.094

1-3  معامل تأثير 5 سنوات؟
ظهر هذا المعامل في عام 2009 كحل للمجلات التي تتحايل على معامل التأثير السالف الذكر (الذي يتم حسابه لفترة عامين فقط). بحيث تعمد بعض المجلات للتلاعب بعدد المقالات المقبولة وعدد الاسشهادات مع إجبار الباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم للاستشهاد بمقالات معينة محسوبة بدقة وبطريقة غير مباشرة بغرض الرفع من معامل تأثيرها، لكن من جهة أخرى فقد لوحظ أنها غير متوازنة يعني أن الفرق في معامل التأثير يختلف اختلافا جذريا بعد مدة زمنية طويلة. اهتدت قاعدة البيانات إلى فرض معامل جديد طويل المدى يقوم بحساب معامل التأثير خلال 5 أعوام ماضية أي عدد الإستشهادات خلال عام ما للمقالات المنشورة بالأعوام الخمس الماضية. ويمكن اعتباره دليل لتوازن الاستشهادات على المقالات المنشورة بالمجلة بمقارنته مع معامل التأثير لعامين. حيث كلما اقترب معامل التأثير لعامين من معامل التأثير 5 سنوات كلما كانت المجلة متوازنة ولا تغش لرفع معامل التأثير. في الصورة التالية يمكن ملاحظة الاختلاف بين معاملي الـتأثير لخمس سنوات والأخر الخاص بسنتين لأجود 22 مجلة خلال عام 2008 حيث يمكن ملاحظة أنها جميعا مجلات متوازنة.

1-4  استخدامات معامل التأثير عالميا
-في إنكلترا مثلا، يتم تعيين اللجانَ بشكل دوري لتقييم معامل تأثير مجلاتهم بشكل دوري، للمحافظة على جودة مجلاتهم ولرفع مستوى جامعاتهم عالميا.
- في القانونِ الإسبانيِ: الباحثون يكَاْفَئون للنشر في الثلث الأعلى من المجلات المفهرسة في وييت اوف ساينس تامسون رويترز.
-في الصين مثلا، يَحْصلُ الباحثون على علاواتِ نقدِية للنشر في مجلاتِ التأثيرِ العاليةِ. وفي بَعْض الكليات، طلاب دراسات العليا يَجِبُ أَنْ يَنْشروا على الأقل مقالتان للحصول على الماجستير و4 للحُصُول على الدكتوراهِ في مجلات ذو معامل تأثير.
-في ماليزيا مثلا والاتحاد الأوروبي يتم ترقية الأساتذة وظيفيا وترتفع علاواتهم كلما نشروا مقالات في مجلات ذو معامل تأثير أعلى.
-في الجزائر لما عجزوا عن منافسة المجلات العالمية المفهرسة في تامسون رويترز وعجزت الوزارة العجوز بهياكلها الجامعية عن توفير العتاد والظروف المواتية لنشر مقالات ذو جودة عالية، قاموا بإنشاء منصة جديدة تحمل المجلات الوطنية المتردية والنطيحة وما أكل السبع سموها المجلات صنف c وفي القريب سيتم قبول المقالات المنشورة فيها لمناقشات الدكتوراه وللتدرج الوظيفي الأعلى في جميع التخصصات، بعد ان جعلوها حاليا مقبولة فقط للتخصصات الأدبية والإجتماعية. وهذا هروبا من المنافسة العالمية التي من شأنها أن تظهر حجمنا الحقيقي أمام الباحثين الأجانب ولله في خلقه شؤون -_-
1-5  كيف تعمل قواعد البيانات Web of science
مؤخرا وبعد التحديث الذي مس قاعدة بيانات وييب اوف ساينس تامسون، بعد أن تم بيعها وتغيير اسمها، قاموا فيما بعد بتقسيمها إلى 6 مجموعات، منها 4 أساسية خاصة بنشر المقالات، وهي كالتالي:
-مؤشر الاقتباس الواسع للعلوم Science Citation Index Expanded وهي تغطي أكثر من 8500 مجلة بارزة تشمل 150 تخصصًا. التغطية بدأت من عام 1900 إلى يومنا هذا.
- دليل الاستشهاد بالعلوم الاجتماعية Social Sciences Citation Index وهي تغطي أكثر من 3000 مجلة في تخصصات العلوم الاجتماعية. نطاق التغطية من عام 1900 إلى يومنا هذا.
- دليل الاستشهادات الفنية والإنسانية Arts & Humanities Citation Index  وهي تغطي أكثر من 1700 مجلة في العلوم والآداب الإنسانية بدءاً من عام 1975. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تغطية 250 مجلة علمية جديدة.
-مؤشر الاقتباس من المصادر الناشئة Emerging Sources Citation Index وهو يظم أكثر من 5000 مجلة في مختلف العلوم إضافة الى العلوم الاجتماعية والإنسانية (تم إضافته مؤخرا وهو الوحيد الذي تفهرس فيه المجلة المقبولة في وييب اوف ساينس تامسون دون الحصول على معامل تأثير)
السياسة الجديدة لقواعد البيانات وييب اوف ساينس تامسون رويترز تبدأ عادة بفترة تجريبية لعامين، حيث إذا وافقت المجلة شروط الجودة المفروضة من قبل قاعدة البيانات بعد أن يقدم خبيرين أو أكثر لمراقبة سياسة المجلة وجودة الأبحاث المنشورة فيها ومدى تنوع الناشرين بالإضافة الى معايير أخرى تقبل للانظمام. في حالة قبول المجلة للانضمام لقاعدة البيانات وييب اوف سيانس تامسون رويترز يتم فهرستها أولا ضمن مجموعة Emerging Sources Citation Index بحيث لا تحصل على معامل تأثير خلال هذه المدة التجريبية المقدرة اوليا بعامين. خلال هاذين العامين يقوم الخبيرين بتتبع عمل المجلة ومدى كفاءتها وكفاءة الأبحاث المنشورة فيها وعدد الاقتباسات المأخوذة من منشوراتها خلال هذه المدة. وبعد مرور الفترة التجريبية يتم اخذ القرار اما بقبولها للفهرسة بقاعدة البيانات نهائيا إذا كانت تستحق ذلك ويتم فهرستها بأحد المجموعات المذكورة سالفا ويمنح لها معامل تأثير يليق بها (حسب عدد الاقتباسات طبعا) وإما في حالة الشك يضاف لها عامين أخريين كفرصة ثانية لعلها تثبت كفاءتها أو تسحب منها الثقة وتحجب عن قاعدة البيانات تماما وفي العادة تحجب لمدة 5 سنوات فتمنع من تقديم الطلب مرة اخرى للفهرسة ضمن قاعدة البيانات الا بعد مرور تلك الفترة. ولهذا أنا شخصيا دائما ما أنصح الطلبة بالابتعاد عن المجلات المصنفة ضمن مجموعة Emerging Sources Citation Index لأنه قد يتم قبول مقالك والمجلة لازالت مفهرسة في قاعدة البيانات تامسون رويترز، وربما تتفاجئ فيما بعد عندما تنتهي من كتابة المذكرة وتريد دفع الملف بكون المجلة قد حظرت من قاعدة البيانات بعد انتهاء الفترة التجريبية. والمسؤول الجزائري ذو الرأس المتحجر لا يملك الوقت أصلا ليسمع حجتك لأنه يملك جدول امامه يضع اسم المجلة ان وجدها يقبل ملفك وان لم يجدها يرفضه بأعصاب باردة ولا يكلف نفسه عناء البحث ربما المجلة كانت مفهرسة في وقت قبول نشر المقال، لتصير عزيزي الطالب في مشاكل لست في غنى عنها.

1-6  كيف يمكنني معرفة هل المجلة س تنتمي الى web of science واذا كانت كذلك كيف يمكنني معرفة في أي مجموعة تنتمي وماهو معامل تأثيرها؟
الأمر سهل، سأضع بعض الخطوات التي تسهل لك معرفة تصنيف المجلة والمجموعة التي تنتمي إليها، خصوصا كوني لا أنصح بعدم إتباع المعلومات المنشورة في موقع الجرائد حول معامل تأثيرها أو فهرستها لأن الكثير منها اليوم أصبحت تمتهن الكذب والسرقات العلمية (خاصة تلك غير المعتمدة من قبل دار نشر معروفة). وللإجابة عن الأسئلة السابقة سأضرب مثال عن مجلة computers and geotechnics
1-تزور الموقع التالي وتكتب اسم المجلة بخانة البحث (شاهد الصورة التالية) http://mjl.clarivate.com/
2-تختار في نوع البحث "اسم الجريدة كامل" وتكتب في خانة البحث اسم الجريدة المراد البحث عنها


3-إذا كانت نتائج البحث سلبية معناه الجريدة ليست مفهرسة ضمن قاعدة بيانات تامسون رويترز، وإذا ظهرت فهي مفهرسة. في الصورة التالية بعد أن كتبنا اسم الجريدة المراد البحث عنها تبين أنها ضمن القاعدة. لمعرفة المجموعة المنتمية إليها نضغط على Coverage. بعد الضغط في حالة المجلة المراد تشخيصها تبين أنها تنتمي لمجموعة Science Citation Index Expanded وبالتالي فهي تملك معامل تأثير.


4-معرفة معامل تأثير الجرائد العلمية لم يعد متاحا بالمجان حاليا، قاعدة البيانات تبيع القائمة لمن يريد شرائها، لكن من جهة أخرى يمكن البحث عنها في النت لأشخاص قاموا بشرائها ومشاركتها عبر النت، لهذا سأضع أخر تحديث لقائمة المجلات المفهرسة بوييب اوف ساينس مرفقة بمعاملات تأثيرها بالرابط أسفله (المجلات المفهرسة بعام 2018 فما قبل)
بالرجوع إلى القائمة يمكن معرفة ان معامل تأثير المجلة المراد البحث عنها هو 3.14 (الصوة التالية)


2-     قاعدة بيانات سكوبيس (الابتكار الأوروبي)
كما جرت العادة في زماننا، الاتحاد الأوروبي في مواجهة العملاق الأمريكي. بدأت المنافسة تحتدم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية أين تحولت موازين القوى في شتى المجالات لتصبح بين يدي القطب الأمريكي. المنافسة لم تكن في المجلات السياسية فقط لتوزيع المستعمرات وبسط النفوذ الغربي، بل تعدت ذلك للجانب العلمي أيضا، في كل محاولة ابتكار يبدئها الامريكيون دائما ما يرد الأوروبيون باستنساخ الفكرة ومحاولة دخول سوق المنافسة. ومن هذا المنطلق استوحى الاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء قاعدة بيانات سكوبيس. في عام 2004 قامت دار النشر الهولندية Elsevier بتأسيس قاعدة بيانات للفهرسة سمتها سكوبيس تحت رعاية دول الاتحاد الأوروبي لتصير فيما بعد أضخم قاعدة بيانات من حيث عدد المجلات المفهرسة فاقت 20000 مجلة لتفوق سابقتها الأمريكية. وهي تعرض للباحثين المصادر بشكل حديث وسريع وسهل وشامل لدعم احتياجاتهم البحثية في المجالات العلمية والتقنية والطبية والعلوم الاجتماعية والفنون والإنسانيات.
2-1  ما هو معامل شيماقو للمجلات SJR  (SCImago Journal Rank) ؟
هي رتبة صفحةِ اقتباس المجلّة تحسب على أساس بياناتِ Scopus citation وتقسم بعددِ المقالاتِ التي نَشرتْ بالمجلّةِ على مدى 3 سنوات. مشابهة لطرقِ حساب معامل التأثير، لكنها تعتمد على حساب عدد الاقتباسات للمقالات المنشورة خلال ثلاث سنوات الماضية بدل سنتين فقط، كما تستند على الإستشهاد في قاعدة بيانات Scopus بدلاً مِنْ ويب اوف ساينس ISI.
يحسب المعامل SJR بنفس طريقة حساب معامل التأثير غير أنه يعتمد بيانات Scopus citation  خلال 3 سنوات بدل السنتين.
2-2  كيف تعمل قاعدة البيانات سكوبيس؟
على عكس قاعدة بيانات ويب اوف ساينس تامسون رويترز المقسومة الى عدة مجموعات وتمتاز أليتها بالصرامة عبر نظام هرمي يتيح للجلة الترقي من مجموعة لأخرى حسب جودتها فإن قاعدة بيانات سكوبيس تمتاز بالبساطة جدا. تبعث المجلة طلب للانضمام إلى قاعدة البيانات لتخضع فيما بعد لتقييم من قبل خبيرين على الأقل ليقوموا بتقييم المجلة حسب عدة معايير من بينها جودة الأبحاث، وتنوع الباحثين الناشرين للمقالات، .... إذا توفرت الشروط المطلوبة في المجلة فإنها تتلقى قبولا اوليا للانضمام لها وتخضع لفترة تجريبية مدتها 3 سنين. فإذا وافقت المجلة شروط الجودة الصارمة المفروضة في عقدها مع قاعدة البيانات فإنها تقبل نهائيا ويمنح لها معامل شيماقو SJR وإلا فإنها تنزع من قاعدة البيانات سكوبيس وتحضر لمدة معينة حتى يتسنى لها وضع طلب جديد للانضمام لقاعدة بيانات سكوبيس. الصورة التالية تبين إيميل قبول احدى المجلات للانضمام لقاعدة بيانات سكوبيس حيث يمكن ملاحظة الشروط الصارمة التي تنتهجها لقبول مجلة ما.

2-3  كيف يمكنني معرفة هل المجلة س تنتمي الى سكوبيس وإذا كانت كذلك كيف يمكنني معرفة معامل شيماقو للمجلات؟
بعكس المراحل المتبعة في وييب اوف ساينس فإن قاعدة بيانات سكوبيس سهلة الاستخدام وتتيح كل المعلومات مجانا. من خلال موقع شيماقو يمكننا اكتشاف جميع المعلومات المتاحة. وعلى سبيل المثال سنبحث عن نفس الجريدة الماضية لنرى هل هي أيضا مفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبيس أيضا (مع العلم أننا قد نجد جريدة مفهرسة في كلى قاعدتي البيانات وقد تجد من هي مفهرسة في إحداهما وقد تجد من هي مفهرسة في قواعد بيانات أخرى لذا يجب على الطالب ألا يربط بين تامسون وسكوبيس بتاتا ولا غيرها من قواعد البيانات)
1-نفتح الموقع التالي ونضع اسم الجريدة في خانة البحث https://www.scimagojr.com/

2-اذا وجدنا رسالة تفيد بعدم وجود نتائج للبحث يعني أن الجريدة غير مفهرسة في سكوبيس أو ربما جديدة في الفترة التجريبية ولا تملك بعد معامل شيماقو SJR، وبالعكس اذا كانت مفهرسة سيظهر لنا اسم الجريدة بالأسفل

3-نضغط على اسم الجريدة ومن ثم نقرأ المعلومات المتاحة عنها كما يمكننا ان نجد معامل شيماقو للجريدة ايضا

4-الطريقة الثانية وهي أحسن من الأولى حيث تتيح لنا معرفة جميع المجلات تلك التي تملك أولا تملك معامل شيماقو للمجلات. وهي عن طريق زيارة موقع سكوبيس الرسمي https://www.scopus.com/sources (سيطلب منكم التسجيل في موقعهم حتى تظهر لكم كل المعلومات) ومن ثم كتابة اسم المجلة والبحث.  وكمثال على ذلك سنبحث عن المجلات المفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبيس والتي يحوي اسمها على كلمة urbanism

5-أضهرت النتائج وجود 6 مجلات مفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبيس يحوي اسمها ب urbanism، يمكن ملاحظة أن 4 مجلات الأولى هي مجلات معتمدة وتملك معامل شيماقو بينما المجلتين الأخيرتين مجلتين جديدتي الانضمام لقاعدة البيانات سكوبيس أي لا تزالان خلال الفترة التجريبية، بمعنى أخر لا يملكان معامل شيماقو SJR.


6-يمكن أيضا تحميل قائمة المجلات المفهرسة ضمن سكوبيس عبر الضغط على download Scopus source list
كما يتوضح في الصورة

3-     معامل H أو معامل هيرش
في عام 2005 تم اقتراح مؤشر جديد من قبل جورج هيرش كأداة لتحديد الجودة النسبية لعلماء الفيزياء النظرية، اقترح العالم هيرش تصنيفا جديدا على أساس عدد المنشورات والإقتباسات لتصنيف علماء الفيزياء ومنحهم مراتب تليق بإنتاجيتهم، حيث اعتبر قيمة مابين 10-12 كشرط أساسي للترقية لرتبة أستاذ باحث في الجامعة (ركز جيدا 10 في معامل هيرش معناه ان الباحث يملك على الأقل 10 مقالات). أما منصب بروفيسار في الجامعة فقد صنفه هيرش على كونه يجب أن يفوق حامله معامل هيرش 18، و20-48 لعضوية الجمعية الأمريكية للفيزياء. تشير القيمة الأكبر من 45 إلى إمكانية القبول في الأكاديمية الوطنية للعلوم. وفيما بعد تم اعتماد معامل هيرش دوليا وفي كل المجالات ليصير المعامل الأول في تصنيف الباحثين حسب عدد مقالاتهم وعدد الاقتباسات.
لنقوم بحساب المعامل هناك عدة طرق، سأبدأ بالطريقة الأصعب والأدق ثم أعطي بقية الطرق السهلة. رسم هيرش منحنى تغير الاقتباسات بدلالة المقالات المنشورة (من الأعلى الى الأقل اقتباسا). معامل هيرش هو نقطة تقاطع المنحنى مع المعادلة الخطية Y=X. لكن بما أننا نتعامل مع قيم صحيحة (وليست حقيقة) يمكننا تقدير معامل هيرش مباشرة بالنظر الى ترتيب المقالات وهي الطريقة الثانية. أما الطريقة الثالثة فهي تستخدم عن طريق معادلة تقديريه اقترحها الكسندر يونغ عام 2014. وسأضرب مثالا عن كل طريقة حتى يتضح المقال.
بالرجوع الى حسابي في قوقل سكولر يمكن ملاحظة أني أملك معامل هيرش يساوي 2 كما يتضح في الصورة التالية (مازالي صغير في عالم البحث العلمي ههه). سنقوم بحساب معامل هيرش بالطرق الثلاث.

المعطيات: سأدرج الأن المقالات التي أملكها وعدد الاقتباسات في كل واحد منها
-المقال الأول: 6 إقتباسات
-المقال الثاني: 5 إقتباسات
-المقال الثالث: إقتباس واحد
المقال الثالث: إقتباس واحد
المقال الخامس: 0 إقتباس -_-
المجموع 13 إقتباس
الطريقة الأولى: سأرسم منحنى الاقتباسات بدلالة المقالات وأقطع المنحنى بمنحنى أخر y=x

بشكل تقريبي النتيجة تساوي 2.
الطريقة الثانية: نبدأ من المقال الأول إذا كان رقم المقال أقل من او يساوي عدد الاقتباسات ننتقل الى المقال الى بعده. الى ان نصل الى مقال نجد رقمه أكبر من عدد اقتباساته نتوقف عنده ونحسب معامل هيرش=رقم المقال-1
المقال الأول: 6 إقتباسات ..... رقم المقال أقل عدد الاقتباسات (1 أقل من 6) ننتقل الى المقال الذي بعده
-المقال الثاني: 5 إقتباسات ..... رقم المقال أقل من عدد الاقتباسات (2 أقل من 5) ننتقل الى المقال الذي بعده
-المقال الثالث: إقتباس واحد .... رقم المقال أكبر من عدد الاقتباسات .. نتوقف عند هذا المقال
إذا معامل هيرش = 3-1 = 2
الطريقة الثالثة: معادلة تقديريه اقترحها ألكسندر يونغ عام 2014  h=0,54√N
حيث N هو عدد الاقتباسات الكلية
نرجع للمثال عدد الاقتباسات الكلية بالنسبة لي N=13
اذا  h=0,54√13=1,95=2
4-     قواعد بيانات أخرى
يجدر بنا الذكر أيضا أن ويب اوف ساينس تامسون رويترز وسكوبيس لا يمثلان قواعد البيانات المتاحة حاليا فقط. هناك الكثير والكثير جدا. لكن تبقى القاعدتين السالفتي الذكر هما المعلم والمرجع الذي اتفق عليه الجميع بدون أي اختلاف على كونهما أفضل قواعد البيانات العلمية للفهرسة على الأطلاق سواء من ناحية الجودة أو من ناحية صرامة القوانين والشروط للانضمام إليهم. ليتضح المقال أذكر بعض من قواعد البيانات:
ISI (Thomson Reuters), SCOPUS, ERIH+, Open J Gate, Genamics, Google Scholar, Google Citation Database, PubMed/Medline/PubMed Central, CAS, Database (Chemical Abstract Services), CABI (UK), Index Copernicus, DOAJ, DRJI, Hinari, EBSCO, Microsoft Academic Search, Botanical Pesticides, Weed Abstracts, AgBiotechNet, VetMed Resource, Agroforestry Abstracts, Ornamental Horticulture, Dairy Science Abstracts, Agricultural Economics Database, Nutrition and Food Sciences Database, Global Health , ABC Chemistry, Science Central, CIMAGO, …..

5-     دور النشر والفرق بينها وبين قواعد البيانات
من المشاكل الكثيرة الحدوث أن تجد الطلبة لا يفرقون بين قواعد البيانات ودور النشر فتجد طالبا سعيدا يقسم خطواته بين الجري والصياح بأنه نشر بحثا في Elsevier أو SPRINGER !! والكارثة الكبرى أنه لا يدري ما معنى سبرينقر ودورها في النشر الدولي. صحيح لا يمكن إنكار أن داري النشر السابقتي الذكر من أعرق دور النشر في العالم لكن كون المجلة تعمل تحت إشرافهم لا يعني بتاتا أنها ذو معامل تأثير عالي أو معامل شيماقو كبير أيضا. وقد تجد مجلات لا تحمل لا معامل تأثير ولا معامل شيماقو تنتمي لدور النشر سالفة الذكر. دور النشر حاليا أصبحت تمثل منصات إلكترونية تتكفل بتنظيم عملية النشر خطوة بخطوة من وضع المقال إلى غاية نشره. هناك من تتعامل مجانا وهناك من تطلب أموالا مقابل كل مقال تنشره. والكارثة الكبرى التي لاتزال لحد الساعة محل نزاع بين الباحثين أنها أصبحت تمتلك كامل حقوق الملكية الخاصة بالمقال البحثي، ولا يتم إشراك الباحث في ذلك ولو بنسبة 1 بالمائة رغم أن النصيب الأكبر من التعب من مصير الباحث المسكين. تبيع دور النشر الأبحاث وتكسب الملايير كل سنة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الهيئات والمجتمعات تخوض معارك حامية الوطيس لتحقيق على الأقل حرية ومجانية الحصول على الأبحاث العلمية عبر العالم. إذا فدور النشر حاليا هي شركات ربحية تهتم بالجانب الربحي للمقال، يعني تبيع المجهودات العلمية وتضمن انتشارها لتربح نفقات اقتصادية. للأسف تطور التنافس بين دو النشر في السنوات الأخيرة ليصل الى مبلغا غير محمود، حيث أضحت كل واحدة تسعى لبسط وتمديد مدى قدرتها على إيجاد أكبر عدد من الزبائن لمنشوراته، والاستفادة بالتالي مما يتوفر له من أرباح عبر ما يصطلح عليه باسم "اقتصادات الوفرة". حيث أشارت الأبحاث الأخيرة أن 6 شركات عالمية فقط تسيطر على 40 بالمائة من سوق البحث العلمي، وتأتي على رأس هذه المؤسسات الكبرى الستة "ريد-إلسيفيي" الأولى عالميا في المجال، و"سبرينغر-ماكميلان" مالكة مجموعة "نيتشر"، وشركات "وايلي" و"طومسون رويترز"، و"وولترز كلوفير" و"إينفورما". لكن لسوء الحظ هذا التنافس الغير الشريف أدخل العالم في دوامة من الطمع والجشع التي سطت على الجانب العلمي للعملية النشرية،  فقد أظهرت نتائج دراسة أنجزها المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي عام 2015 حول النشر العلمي، أن أنشطة التسويق والمبيعات تشكل الهاجس الأكبر لهذه الشركات، وليس البحث العلمي كما يعتقد الكثيرون سذاجة أو بحسن مقصد في غير محله. استغلت هذه الشركات الباحث أبشع استغلال، فالباحث لا يعطيها بحثه فقط على طبق من ذهب لتتصرف فيه بحرية، بل وسعي الباحث لاقتباس أبحاثه ونشرها لرفع معامل هيرش الخاص به عبر التسويق لها بكل جهده يصب في مصلحة هذه الشركات بالدرجة الاولى. أضحينا نعيش في عالم مزيف لا يهتم إلا بالمظاهر فالكل يجري وراء الأضواء والتصنيفات المعيارية، فلم يعد يكفي أن تتضمن سيرة الباحث الأكاديمية مقالات منشورة في مجلات متخصصة، بل عليه أن يضمن أيضا قدر الإمكان نصيبه من الاستشهاد، ذلك أنه كلما ارتفعت نسبة الاستشهاد باسمه وبأبحاثه، ازدادت قوته التفاوضية في الحصول على أرقى المناصب في المؤسسات الجامعية المرموقة. والذي يتبعه تعب وجهد في التسويق لمقالاته، ليصب كل هذا الجهد في مصلحة دور النشر الربحية لأنها تسطوا على الجانب الربحي الاقتصادي للمقال. ملخص الحديث أن هذه الشركات العالمية المسيطرة على النشر العالمي لا تهمها الجودة بقدر الربح المالي الوفير. لكن وكما يقال لكل حساب كبوة ولول فارس سقطة، طمع وجشع هذه الشركات التي عانى من ويلاتها الكثير خلال الأعوام الماضية أنتج لنا أمثال طالبة الدكتوراه الكازاخية ألكسندرا إلبكيان التي طورت خوارزمية ذكية تقوم بتجاوز جدران الدفع لهذه لمواقع دور النشر للحصول على المقالات بشكل مجاني، ولست أدري كيف كنا سنتصرف نحن طلبة الدكتوراه الفقاقير دون موقعها ساي-هب، لربما ضعنا بين يدي سياسات دور النشر التي لا ترحم.

6-     مقارنة بين سكوبيس و Web of science

قاعدة البيانات
Web of science
Scopus
محرك البحث
ISI Web of Knowledge
Science directe
التصنيف المعتمد على المجلات
معامل التأثير
معامل شيماقو
إسم الشاركة المالكة
قديما Thomson Reuters
حديثا Clarivate Analytics
Elsevier
الصانع المؤلف
معهد المعلومات التقني
Institute for Scientific Information
Elsevier
عدد الجرائد المفهرسة ضمنها
10 000
000 20


7-     تصنيف وزارة التعليم العالي الجزائرية للمجلات العلمية المحكمة
الكثير من الدول سارعت لإعداد تصنيفات علمية قائمة على الجودة العلمية للمجلات الدولية والوطنية. من بين أشهر التصنيفات نجد تصنيف المملكة المتحدة ((ABS ranking، التصنيف الأسترالي (ABCD Rank) أو التصنيف الفرنسي (ESSEC) ... لا يهمنا الان التفصيل في جوهر هذه التصنيفات حتى لا نطيل أكثر في الموضوع إنما يهمني التصنيف الجزائري الان كونه المعيار الذي سنخضع له لإتمام الاطروحة أو حتى للتدرجات في السلم الوظيفي. يقوم التصنيف الجزائري بسهولة على تصنيف المجلة التي ننشر فيها المقال حسب قاعدة البيانات التي تنتمي إليها. في المخطط التالي وضعت الخطوات المتبعة لمعرفة أصناف المجلات حسب قاعدة البيانات التي تمت فهرستنا فيها.


شرحت بالمخطط الموضح بالصورة السابقة الذكر طريقة تصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية للمجلات الدولية والوطني. مع التنويه أننا أشرنا سابقا حول كيفية البحث على فهرسة المجلات خصوصا تلك المنتمية لقواعد بيانات ويب اوف ساينس وسكوبيس (بإعتبارهم الأشهر عالميا). أشير أيضا للمجلات صنف ب حيث تعمد بعض الجامعات الى مخالفة قوانين الوزارة فلا تقبل إلا المصنفة في قاعدة بيانات سكوبيس فقط بينما تهمل بقية قواعد البيانات المذكورة في المنشور الوزاري رقم 3 المؤرخ في 8 مارس 2018 وتنتهج نهجا خبيثا للهروب من التصادم مع الوزارة. حيث تمنح للطالب الذي يدفع ملف مناقشة للمجلس العلمي رفضا للملف وتكتب في أسبابه أن العمل غير قابل للمناقشة بدل أن تكتب المجلة غير مقبولة وبهذا يقع الطالب بين حرج أن يعيد مقال جديد حسب قوانين جامعته الصارمة وبين أن يقدم شكوى للوزارة وليس في حوزته دليلا على أن ملفه رفض لأجل المقال. لذا أنصح إخواني من التأكد جيدا عن الشروط الإضافية التي تفرضها جامعاتهم قبل الاقدام على نشر مقالهم في مجلات خارج ويب اوف ساينس او سكوبيس. ومن جهة أخرى قامت الوزارة أيضا بالعام الماضي بنشر قواعد البيانات حسب تصنيفاتها المقترحة على الموقع الرسمي للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لكن معرفتي بالإدارة الجزائرية وعقلية الجزائري تؤكد لي أن الوزارة لن تحدث القواعد التي نشرتهم الا بعد دهر طويل، لذا أنا شخصيا أنصح بإتباع الخطوات التي شرحتها سابقا للتأكد من كون المجلات مفهرسة حقا بقواعد بيانات ويب اوف ساينس وسكوبيس لأن الاحداث تتغير والاحتمالات كثيرة.
قائمة المجلات العلمية صنف أ و ب وقائمة المجلات الكاذبة
قائمة المجلات صنف C


في الأخير أتمنى أن الموضوع كان مفيدا رغم طوله وكثرة المعلومات التي فيه، سأكون سعيدا بتلقي أسئلتكم أو إضافاتكم لتطوير المادة العلمية المجموعة في موضوع الأسبوع. إلى غاية كتابة الموضوع التالي تقبلوا مني أسمى التحيات العلمية ^^

تعليقات

  1. شكرا جزيلا معلومات قيمة جدا واستفدت الكثير
    مايحيرنى مالفرق بين شيماقو وموقع اسكوبس ؟

    ردحذف
    الردود
    1. شيماقو هي بوابة متاحة للجمهور تتضمن تصنيف المجلات و الدول حسب المؤشرات العلمية التي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات سكوبيس المعتمدة من الناشر Elsevier

      حذف
  2. شكرا جزيلا على هذا التقرير الرائع

    ردحذف
  3. معلومات مفيدة جدا جزاكم الله خيرا

    ردحذف
  4. أريد أن أسأل وأرجو أن أتلقى الاجابة. مثلا مجلة دولية من خارج الجزائر ومصنفة على قاعدة ايبسكو هل تعد بأنها تصنيف ج أم أنها لا تدخل في تصنيف كليا

    ردحذف
    الردود
    1. لا تدخل، بعد القرار الوزاري الأخير تم إستثناء مجلات صنف س في بعض المجلات الوطنية فقط

      حذف
  5. معلومات قيمة، شكرا جزيلا!

    ردحذف
  6. شكرا دكتور علة هذا التفصيل القيم لقد استفدنا منه كثيرا و من حقك علينا الاشارة الى مدونتك و اسمك في اقتباساتنا العلمية

    ردحذف
  7. شكرا دكتور علة هذا التفصيل القيم لقد استفدنا منه كثيرا و من حقك علينا الاشارة الى مدونتك و اسمك في اقتباساتنا العلمية

    ردحذف
    الردود
    1. العفوو .. أتمنى لكم التوفيق والسداد

      حذف
  8. شكرا لكم على هذه الورقة البحثية

    ردحذف
    الردود
    1. العفوو .. أتمنى لكم التوفيق والسداد

      حذف
  9. شكرا جزيلا دكتور

    ردحذف
  10. العفوو .. أتمنى لكم التوفيق والسداد

    ردحذف
  11. أولاً جزاك الله خير على هذه المعلومات الوافية السلسة.. لدي استفسار بسيط: ممكن من جنابكم الكريم ذكر أهم المستوعبات العربية التي تنشر المجلات العلمية المحكمة ؟

    ردحذف

إرسال تعليق